رئیس جمهور: تاثیر آمارها بر رضایت اجتماعی بررسی شود
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۱۸۹۵
رئیس جمهور گفت: باید ببینیم که آمارها به افزایش رضایت اجتماعی و بهبود وضعیت جامعه منجر شده است یا نه؟
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی امرپز- چهارشنبه ۳۰ فروردین- در نشست شورای اداری استان در قالب برنامههای سفر یکروزه دولت سیزدهم به سمنان در سالن شهید سلیمانی دانشگاه این شهر افزود: دستگاههای اجرایی در هر کدام از شاخصها آمارهایی را ارائه میدهند که نادرست هم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اصل بر پاسخگو بودن است. مدیر باید طوری عمل کند که آشکار و پنهان او در فعالیت باید کاملاً مسئولانه باشد و با داشتن روحیه مسئولیتپذیری به وظایف خود عمل کند، تاکید کرد: کسی که در یک حوزه قبول مسئولیت کرد باید تلاش کند که آن مسئولیت را تمام و کمال به انجام برساند. هرگونه کوتاهی و کمکاری و بیانگیزگی یا مسئولیتنشناسی در کل نظام اداری اثرگذار است.
رئیس جمهور بیان کرد که در مسالهشناسی و راهکارهای حل مساله نسبت به یک پدیده که در شهرستان یا استانی وجود دارد وقتی ابعاد قضیه را بررسی میکنم میبینیم کمکاری یک بخش یا انجام نشدن مسئولیت در زمان خودش بخشهای دیگر را نیز از کارایی انداخته است. در هر فرآیند اجرایی انجام هر بخشی منوط به این است که بخش قبلی درست انجام شده باشد.
وی با بیان اینکه با یک نگاه دقیق در سال ۱۴۰۳ باید ببینیم همانجایی که باید قرار داشته باشیم هستیم یا میتوانیم جلوتر حرکت کنیم و پیشتر از جای کنونیمان باشیم، ادامه داد: در حوزه دانش و فناوری میتوانیم دانشبنیانتر حرکت کنیم. در حوزه اجرای عدالت در جامعه یا یافتن استقلال به ویژه استقلال اقتصادی هم باید همین نگاه را داشته باشیم.
رئیس دولت سیزدهم به اهمیت انتظار رهبری فرزانه انقلاب در سال ۱۴۰۳ تاکید و اشاره کرد: انتظار مردم، انتظار انقلاب و فرهنگ انقلابی زیستن و انقلابی اندیشیدن و عمل کردن از یک مدیر مجرب دانشآموخته دارای پیشینه در آن حوزه یا حوزههای مشابه برآورده میشود.
توسعه یافتگی همگام با نظام انقلابی
وی ادامه داد: به هر دستگاهی اگر مراجعه کنیم آماری درباره عملکردشان میدهند. حتماً هم درست میگویند. در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، نظام اداری همه گزارشها و عملکردهایی ارائه میدهند. اما آیا خروجی کار به آنچه که انتظار داشتیم رسیده است؟ باید ببینیم توسعهیافتگی متناسب با نظام انقلابی در خروجی فعالیتهای ما دیده میشود یا نه.
فراتر رفتن از عنوانها تا استفاده از ظرفیت علمی
آیت الله رئیسی افزود: عناوینی که به مدیران میدهند نباید ما را دچار اشتباه کند. برخی از عناوینی که به من میدهند برازنده اساتید و دانشمندان است، در حالی که من یک طلبه هستم. باید ببینیم مردم از ما چقدر رضایت دارند؟ امروز انتظار مردم از این دوره از کار و مدیریت این است که طرحی نو دراندازیم و کاری متفاوت ارائه دهیم. ظرفیت هم در کشور بسیار بالاست.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف فرمایشاتی داشتند که مخاطب این اظهارات ما هستیم، خاطرنشان کرد: صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری در استان سمنان و دانشگاههای متعدد وجود دارد. ۱۰۰ هزار عضو هیات علمی در کشور داریم که ظرفیت بسیار بالایی برای انجام کارهای پژوهشی و علمی هستند. امروز از ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان بهرهمند هستیم. استان سمنان هم از این ظرفیت برخوردار است.
رئیس جمهور افزود: باید یک بازنگری در نوع بهرهوری داشته باشیم. ببینیم آنچه که نتیجه و بهرهوری از این همه امکانات است به همین میزان است یا میتواند بیشتر باشد؟ من معتقدم در همه حوزههای کشور نسبت به بهرهوری باید تجدیدنظر کنیم.
این خبر تکمیل میشود...
کد خبر 745827منبع: ایمنا
کلیدواژه: استان سمنان سمنان سفر استانی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق باید ببینیم رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانهای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنهای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بیمه لحظه شماری میکردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمهشدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان میدهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق میرود و کم اهمیتتر نزد مسئولین میشود. از شما خواهش میکنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریفترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام